کلیه فعالیتهای این وبسایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیک انجام میشود. استفاده از خدمات سایت بهمنزله پذیرش کامل نکات و مقررات حقوقی زیر میباشد.
۱. مالکیت معنوی محتوا
تمامی محتوای موجود در سایت شامل ویدئوهای آموزشی، فایلها، متون، تصاویر، طراحی گرافیکی و نام تجاری، جزو داراییهای معنوی این وبسایت محسوب میشود.
هرگونه کپیبرداری، انتشار، بازنشر، فروش یا استفاده تجاری از محتوا بدون کسب مجوز کتبی، پیگرد قانونی خواهد داشت.
۲. حقوق کاربران
کاربران حق دارند پس از ثبتنام و پرداخت، به خدمات آموزشی خریداریشده مطابق توضیحات ارائهشده دسترسی داشته باشند.
این سایت متعهد است اطلاعات کاربران را محرمانه نگه داشته و از آنها صرفاً در چارچوب ارائه خدمات استفاده نماید.
۳. مسئولیت اطلاعات کاربران
مسئولیت صحت اطلاعات واردشده هنگام ثبتنام (نام، شماره تماس، ایمیل و …) به عهده کاربر میباشد.
در صورت ارائه اطلاعات نادرست، مسئولیت هرگونه مشکل احتمالی بر عهده کاربر خواهد بود.
۴. شرایط پرداخت و مالی
تمامی پرداختها از طریق درگاههای امن بانکی انجام میشود و سایت هیچگونه اطلاعات بانکی کاربران را ذخیره نمیکند.
در صورت بروز اختلال در درگاه پرداخت، پیگیری موضوع از طریق پشتیبانی سایت انجام خواهد شد.
۵. لغو خدمات و بازگشت وجه
پس از فعال شدن دسترسی به دورهها یا برگزاری کلاسهای خصوصی، امکان لغو ثبتنام یا بازگشت وجه وجود ندارد، مگر در شرایط خاص که توسط مدیریت سایت بررسی و تصمیمگیری میشود.
۶. مسئولیت فنی و دسترسی
این سایت تلاش میکند خدمات آموزشی بدون وقفه ارائه شوند، اما در صورت بروز مشکلات فنی، قطعی اینترنت یا مسائل خارج از کنترل سایت، مسئولیتی متوجه مجموعه نخواهد بود.
۷. رفتار کاربران
کاربران موظفاند از هرگونه رفتار مغایر با قوانین، اخلاق عمومی و شئونات اسلامی در کلاسها، بخش نظرات یا ارتباط با پشتیبانی خودداری نمایند.
در صورت تخلف، سایت حق مسدودسازی حساب کاربری را خواهد داشت.
۸. تغییر در خدمات و قوانین
این وبسایت حق دارد در هر زمان نسبت به تغییر محتوای دورهها، نحوه ارائه خدمات یا بهروزرسانی قوانین اقدام نماید.
نسخه جدید قوانین از طریق همین صفحه اطلاعرسانی خواهد شد و ادامه استفاده از سایت بهمنزله پذیرش تغییرات است.
۹. حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف، تلاش میشود موضوع از طریق پشتیبانی و بهصورت دوستانه حلوفصل شود. در غیر این صورت، مراجع قانونی صالح، مرجع رسیدگی خواهند بود.